در قانون جدید مجازات اسلامی مواد 146 تا 159 به بحث موانع مسئولیت کیفری اختصاص داده شده است. امروز اجبار، اکراه، اضطرار و خواب و بیهوشی را مورد بررسی قرار می‌دهیم.
اجبار موقعیتی است که در آن اراده آزاد شخص مرتکب، در زمان ارتکاب جرم زایل می‌شود. اکراه یعنی وادار کردن دیگری بر عمل یا ترک عملی که از آن کراهت دارد، مشروط بر آن که این وادار کردن با تهدید جانی یا عرضی یا مالی مهم از جانب اکراه‌کننده توأم باشد. یکی از تفاوت‌های عمده اجبار و اکراه این است که در اجبار مادی، شخص مرتکب، فاقد اراده، قصد و اختیار است در حالی که در اکراه شخص می‌تواند خود را با اجرای قانون هماهنگ و از ارتکاب جرم به هر قیمتی اجتناب کند، بنابراین اکراه‌شونده با اختیار و آزادانه و با داشتن حق انتخاب، ولی بدون رضای واقعی، آگاهانه تصمیم به ارتکاب جرم می‌گیرد.
در قانون جدید از اجبار سخنی به میان نیامده و در ظاهر واژه «اکراه غیرقابل تحمل» به عنوان مترادف با واژه اجبار است؛ اگرچه این دو در ماهیت یکی نیستند، زیرا اجبار قصد را زایل می‌کند و اکراه رضایت را از بین می‌برد. به عبارت دیگر شخص مجبور فاقد قصد در ارتکاب جرم است، ولی فرد مکره واجد قصد است ولی رضایت واقعی به ارتکاب جرم ندارد.
اجبار به دو قسمت مادی و معنوی تقسیم می‌شود و هر یک از این دو نیز به دو نوع خارجی و درونی دسته‌بندی می‌شوند.
اجبار مادی با منشأ خارجی (بیرونی) : اجبار مادی با منشأ خارجی نیرویی است ناشی از طبیعت یا از ناحیه فرد یا چیز دیگری که بر جسم مرتکب جرم وارد شده و او را وادار می‌کند تا کاری را بکند که نباید می‌کرد یا مانع وی از اجرای کاری می‌شود که باید اجرا می‌کرد؛ مانند گرفتن دست دیگری برای وادار ساختن او به آوردن فشار بر روی ماشه اسلحه‌ای که به روی شخص دیگر نشانه‌گیری شده است.
برای اینکه اجبار، مانع از تحقق مسئولیت کیفری شود وجود سه شرط ضرورت دارد:
الف- غیر قابل مقاومت بودن اجبار
ب- غیرقابل پیش‌بینی بودن واقعه
ج- فقدان تقصیر قبلی شخص مجبور.
اجبار مادی با منشأ درونی (داخلی): در مواردی که تاثیر عامل جسمانی و درونی به اندازه‌ای باشد که آزادی اراده و اختیار شخص را از بین ببرد چنین عاملی موجب فقدان مسئولیت کیفری مرتکب جرم می‌شود، مانند بیماری غیرقابل تحمل و ارتکاب جرم یا گرسنگی شدید و سرقت مواد غذایی.
اجبار معنوی (اکراه) با منشأ خارجی (بیرونی): اجبار معنوی بیرونی از عوامل عدم انتساب اتهام و رافع مسئولیت کیفری است.
اکراهی که از خارج بر اراده مرتکب وارد می‌شود ماهیتاً مشمول ماده 151 قانون جدید مجازات اسلامی است به شرط آنکه اکراه عادتاً غیر قابل تحمل باشد.
اجبار معنوی (اکراه) با منشأ درونی (داخلی): مانند میل شدید به انتقام‌جویی یا تعصب خاص خانوادگی، میهنی یا مذهبی یا عشق و هیجان درونی. این مورد می‌تواند از جهات مخففه محسوب شود نه عوامل رافع مسئولیت کیفری. نحوه اعمال مجازات در زمینه اکراه در قانون جدید تفاوتی با قانون مصوب 1370 ندارد.
اضطرار
ماده 152 قانون جدید، در خصوص اضطرار است که از علل موجهه جرم محسوب می‌شود نه عوامل رافع مسئولیت کیفری، ولی نکته جالب توجه این است که اضطرار در میان مواد مربوط به عوامل رافع مسئولیت کیفری آورده شده است. برخی ضرورت و اضطرار را یکی می‌دانند و هر دو عنوان را زیرمجموعه علل موجهه جرم بحث می‌کنند. در مقابل عده‌ای ضرورت و اضطرار را از هم تفکیک نموده‌اند.
شرایط رفع مسئولیت در اضطرار عبارت است از:
بروز خطر شدید قریب‌الوقوع باشد؛ فرد به منظور حفظ نفس یا مال خود یا دیگری مرتکب رفتار مجرمانه شود؛ مرتکب خطر را عمدی ایجاد نکند؛ رفتار ارتکابی مرتکب با خطر موجود متناسب باشد؛ رفتار ارتکابی برای رفع آن خطر ضرورت داشته باشد.
کسانی که حسب وظیفه یا قانون مکلف به مقابله با خطرند، نمی‌توانند با تمسک به این ماده از ایفای وظایف قانونی خود امتناع کنند. البته به نظر می‌رسد به صورت مطلق این افراد مکلف به ایفای وظایف قانونی باشند؛ زیرا برای مثال اگر مأموریت آنان موجب بروز خطر نسبت به دیگران شود ظاهراً می‌توانند از ایفای وظایف خود خودداری کنند. مثلاً اگر نجات کسی که در دریا غرق شده است توسط مأمور نجات موجب به خطر افتادن عده‌ای دیگر شود در این صورت مأموران، نباید برای نجات فرد غرق‌شده اقدام کنند. در خصوص شرایط اضطرار در قانون جدید نسبت به قانون مصوب 1370 تفاوتی به چشم نمی‌خورد جز اینکه در قانون جدید برخلاف قانون مصوب 1370، در خصوص جبران خسارت (ضمان مالی) و دیه، ماده‌ای به چشم نمی‌خورد. این موضوع شاید به دلیل توجه نکردن مقنن باشد وگرنه دلیلی بر خروج مقررات جبران خسارت از شمول اضطرار وجود ندارد.
خواب و بیهوشی
هر کسی در حال خواب، بیهوشی، هیپنوتیزم و مانند آنها مرتکب رفتاری شود که طبق قانون جرم محسوب می‌شود، مجازات نمی‌شود مگر اینکه: شخص با علم به اینکه در حال خواب یا بیهوشی مرتکب جرم شود از روی عمد بخوابد یا خود را بیهوش کند. اگر کسی به وسیله هیپنوتیزم شخصی را به ارتکاب جرم سوق دهد مانند حالتی است که از یک صغیر غیرممیز یا مجنون برای ارتکاب جرم استفاده می‌کند.
منشأ رفع مسئولیت در این حالت، اجبار مادی با منشأ درونی یا داخلی در مواردی که تاثیر عامل جسمانی و درونی به اندازه‌ای باشد که آزادی اراده و اختیار شخص را از بین ببرد، موجب فقدان مسئولیت کیفری مرتکب جرم می‌شود.
تغییری که در قانون جدید نسبت به رفع مسئولیت شخص در حال خواب به وجود آمده این است که دو ماده قانونی 225 و 323 قانون مصوب 1370، در قانون جدید به صورت کلی در بخش کلیات آمده است و به طور کلی مقررات قانون جدید در این زمینه در مقام بیان رافع مسئولیت کیفری بودن خواب و بیهوشی است، نه نوع جنایتی که در قانون مصوب 1370 وجود دارد. در ماده 292 قانون جدید، نوع جنایت در حال خواب را بیان کرده است و عنوان می‌دارد: جنایت در حال خواب، خطای محض است.مهدی حقیقت‌جو - پژوهشگر حقوقی
